امروزه علیرغم تلاش جامعه پزشکی و پیشرفت تکنولوژی میزان شکایت از کادر درمان رو به افزایش است. افزایش شکایت در سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود، فلذا برآن شدیم تا با بررسی علل شایع شکایت، راه‌های پیشگیری از قصور و دفاع خوب در رشته جراحی گامی مؤثر در پیشگیری از قصور پزشکی برداریم. تخلف به دو دسته تقسیم می‌شود: تخلف انتظامی؛ تخلف کیفری. تخلف انتظامی در واقع کوتاهی در امر درمان است که منجر به نقص عضو و فوت نگردد. محل بررسی تخلف انتظامی در نظام پزشکی می‌باشد. مجازات‌های تخلف انتظامی شامل تذکر یا توبیخ شفاهی تا محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور می‌باشد. تخلف کیفری در واقع انجام فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. تقصیر پزشکی که منجر به فوت گردد، تخلف کیفری محسوب می‌گردد و مجازات تقصیر پزشکی پرداخت دیه و در موارد فوت بیمار می‌تواند شامل حبس باشد. عناوین قصور پزشکی در جراحی احصاء شده از جلسات کمیسیون پزشکی قانونی شامل: عفونت پس از جراحی شکم، عوارض جراحی چاقی، عوارض جراحی‌های زیبایی در صورت، سینه و شکم، عدم تشخیص صدمات شکم متعاقب تروما، درمان نامناسب اورژانس‌های دستگاه گوارش، عود فتق اینگونیال، عود بیماری‌های کولورکتال، آمبولی متعاقب جراحی، آسیب عصب راجعه حین جراحی تیروئید. در 9 ماهه 1400 تعداد 8850 پرونده در کمیسیون‌های سازمان پزشکی قانونی کشور بررسی گردید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/11% رشد داشته است. در مجموع از کل پرونده‌ها 46% قصور و 54% تبرئه شدند. در این مدت 14268 مورد رشته‌های مختلف تخصصی درگیر شکایت بودند که 5375 مورد مربوط به رشته‌های مختلف جراحی بوده که 6/37% از کل پرونده‌ها را شامل می‌گردد و نسبت به سال گذشته 10% رشد داشته است. از این تعداد 36% مرتکب قصور شدندکه نسبت به سال گذشته 1% کاهش مشاهده می‌گردد. تعداد متخصصین جراحی عمومی درگیر پرونده 1378 نفر بود که 6/9% از کل پرونده‌ها می‌باشد و نسبت به سال قبل 15% رشد داشته است. بیشترین شکایت به ترتیب شامل جراحی عمومی 1378 مورد، دندان پزشک 1260 مورد، رشته پرستاری 1226 مورد، متخصص جراحی زنان و زایمان 1083 مورد، پزشک عمومی 906 مورد، مسئول فنی 757 مورد، ارتوپدی 725 مورد می‌باشد یکی از مهمترین ماده‌ای که می‌تواند در پیشگیری از قصور پزشکی کمک کننده باشد ماده 158 می‌باشد: ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست و بند ج آن ذکر می‌نماید: هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، جرم محسوب نمی‌گردد. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست. همینطور که در این قانون ذکر شده در صورت رعایت سه شرط دیکر مجازات برای فرد در نظر گرفته نمی‌شود: ا- عمل جراحی مشروع باشد و ایندیکیشن داشته باشد 2- اخذ رضایت 3- رعایت موازین فنی و علمی. البته هر سه شرط باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت هر یک از این موارد تخلف رخ داده و کادر درمان مجازات می‌شود.