زمینه و هدف: از جمله موارد مبتلابه و چالش برانگیز که ابهامات و سوالات زیادی را در امر پیوند اعضاء بدن انسان برانگیخته است، ماهیت حق ورثه در امر برداشت عضو از بدن شخص فوت شده و یا شخصی که دچار مرگ مغزی شده و پیوند آن به شخص دیگری، می­باشد. چه اینکه قوانین جاری در این خصوص ساکت یا مبهم بوده و راه را برای تفسیرهای مختلف و بعضاً متعارض از جانب فقها و حقـوقدانان باز گذاشته است. تا جایی که بعضی نظر داده­اند انسان مالک اعضای بدن خود بوده و به همین اعتبـار ورثه نیز به قائم مقامی حق مالکیت بر بدن مورث به عنوان جزئی از ترکه را دارند و مبنای حق ورثه در امر پیوند عضو را مالکیت دانسته­اند و بعضی مالکیت را از آن خداوند می­دانند و صرفاً نظر به سلطه ورثه داده­اند. به نظر می­رسد مبنای حق ورثه در امر برداشت عضو و پیوند آن، مالکیت و سلطه آنها بر اعضای بدن مورث مبتنی بر قواعد و احکام ارث نیست، چه اینکه قواعد ارث بر این قضیه حاکم نبوده و در مقام ضرورت نجات جان انسان مسلمان و عدم دسترسی به ورثه جهت استیذان، امر برداشت و پیوند عضو مجاز دانسته شده است.
مواد و روش‌ها: در این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. بدین نحو که کلیه منابع در دسترس مطالعه و مطالب فیش­برداری شده و در بخش­های مختلف مقاله از آن استفاده گردیده است.
یافته‌ها: نتیجه حاصل از این نوشتار این است که: انسان به واسطه سلطه­ای که بر اعضای بدن خود دارد می­تواند تصرفاتی در اعضاء و ارگان­های بدن خود بنماید. همین حق را ورثه به طور محدود نسبت به اعضاء بدن مورث خود دارند، اگرچه این حق و سلطه تابع احکام ارث نیست. در امر برداشت و پیوند عضو اجازه وراث لازم است و این حق مبنای قانونی دارد.
نتیجه‌گیـری: نتایج نشان داد که: امروزه بسیاری از بیمارهای نیازمند می­توانند با دریافت و پیوند عضو از شخص دیگر به زندگی خود ادامه دهند. قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، تصریح نموده که تیم پزشکی پیوند عضو با اجازه ورثه می­تواند نسبت به این امر اقدام نماید. در واقع قانونگذار حقی را برای ورثه در نظر گرفته است. در خصوص ماهیت و مبنای حق ورثه در امر برداشت و پیوند عضو نظریات مختلفی ارائه شده است. بررسی نشان می­دهد که ورثه دارای سلطه و حقی آن چنانکه در بحث ارث برای آنها در نظر گرفته شده نمی­باشند، چه اینکه قواعد و احکام ارث بری در اموال و ترکه متوفی در خصوص اعضای بدن مورث جاری و ساری نمی­باشد و این حق مبنای قانونی دارد.