زمینه و هدف: پیشرفت علوم و گسترش روابط اجتماعی و نیازهای روز جامعه، مفاهیم و مسائل جدیدی را در گستره علم حقوق وارد نموده است که حقوق ناگزیر از بررسی و ارائه پاسخ مناسب به آنهاست. از دیرباز آنچه که می‌توانست موضوع قرارداد باشد و مورد توافق طرفین قرار گیرد، اشیاء مادی یا برخی حقوق مالی بوده است. اما امروزه گاه اعضاء و اجزای بدن انسان نیز موضوع توافق و نهایتاً انتقال قرار می‌گیرند. این سؤال ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول داشته که آیا اعضاء یا اجزای بدن انسان، برای موضوع معامله واقع شدن، تمام شرایط اشیاء مادی از جمله مالیت را دارا هستند یا خیر؟ پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه در صحت یا بطلان نقل و انتقال اعضاء بدن انسان و پیوند آن تأثیر به سزایی دارد، در میزان مسئولیت پزشکان جراح تیم پیوند دهنده عضو نیز موثر است. مواد و روش‌ها: جهت انجام این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی بهره‌گیری شده است. بدین ترتیب که کلیه منابع در دسترس مطالعه و فیش‌برداری شد و در بخش‌های مختلف مقاله از آنها استفاده گردید. یافته‌ها: نتیجه حاصل از این نوشتار این است که: علیرغم اختلاف نظر موجود در خصوص مالیت و مالکیت اعضاء و اجزای بدن انسان، می‌توان حداقل نسبت به وجود مالیت بالقوه آنها نظر مثبت داد. به این معنا که اعضاء و اجزای بدن انسان مادامی که متصل و جزء بدن هستند، مالیت بالقوه داشته و نمی‌توانند موضوع معامله قرار گیرند ولی با جدا شدن عضو یا خارج شدن جزء از بدن مالیت بالقوه آنها به بالفعل تبدیل شده و مانعیتی جهت موضوع معامله واقع شدن ندارند. رابطه انسان با اعضاء بدن خود، مالکیت ذاتی یا حداقل سلطه و تصرف است که برای صحت انتقال کافی است. نتیجه‌گیـری: نتایج نشان داد که اگرچه در حال حاضر در خصوص انتقال عضو از انسان زنده و در قید حیات به انسان زنده دیگر تصریح قانونی وجود ندارد، لکن تصویب ماده واحده قانون پیوند اعضاء از بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلّم است، بخشی از ابهامات موجود را پاسخ و قسمتی از نیازهای روز جامعه را برطرف نموده است. با توجه به اینکه انتقال عضو به شرط وصیت متوفی و یا رضایت ورثه در موارد ضرورت مجاز دانسته شده، می‌توان گفت مالیت اعضای بدن و حداقل سلطه انسان نسبت به اعضای بدنش پذیرفته شده، چرا که مقدمه و شرط صحت انتقال اعضاء و اجزای بدن انسان قبول مالیت آنهاست و اینکه شخص می‌تواند نسبت به اعضای بدن خود وصیت کند، مبتنی بر سلطه او بر اعضای بدن خویش است که وراث نیز به قائم مقامی وی می‌توانند پس از فوت وی اجازه برداشت عضو از متوفی جهت پیوند را بدهند.